اهلا وسهلا بكم 
وأهلا بــك
من طرف خفايا تهريب السلاح إلى سوريا .. مخابرات الجيش اللبناني تملك تسجيلات تؤكد العملية
يؤكد موقع الانتقاد ظهور حقائق أمنية جديدة تؤكد تستر طرف أساسي في فريق "14 آذار" على عملية تهريب السلاح إلى سوريا عبر مرفأ "مارينا بيروت" المحاذي لفندق سان جورج، وإن اطلاق سراح المتهمين بشراء السلاح، هو محاولة فاضحة تؤكد تسييس الملف.
أمين الهيئة القيادية "لحركة الناصريين المستقلين – المرابطون"، العميد مصطفى حمدان، انتقد إطلاق سراح الموقوفين سمير ووسيم الثمين على الرغم من ثبوت حيازتهما السلاح، معتبراً أن تآكل جسم القضاء اللبناني هو المسؤول المباشر عن الاستهتار بالأمن، داعياً الحكومة الجديدة إلى العمل بجدية وإصلاح الخلل القائم في أجهزة القضاء والدولة.
وفي حديث لموقع "الانتقاد"، رأى حمدان أن القضية اليوم أخطر بكثير من ملف تهريب الأسلحة، حيث أن رفع وتيرة الخطاب السياسي لرئيس حزب "المستقبل" سعد الحريري يؤكد أن الحملة على سوريا والمقاومة مستمرة بايعاز أميركي وتركي وعربي، ومعتبراً أن الحريري أداة من أدوات الارتهان للخارج.
وفي السياق نفسه، كشف حمدان أن نائباً مستقبلياً مقيم في بروكسل يقود بشكل مباشر مجموعات التخريب في سوريا ولبنان، إذ أنه يقوم بجولات خارجية لدعم الخلايا الإرهابية وزعزعة الأمن، متوقعاً أن تبدأ دول عربية وغربية بتهريب السلاح من العراق وتركيا إلى دمشق لمواصلة الضغط عليها، لا سيما أنها وجدت أن القيادة السورية تجاوزت المخططات الخارجية.
ووصف حمدان ارتهان القضاء لفريق سياسي معين بالمصيبة الكبرى والخطرة، كاشفاً أن المخبر الأمني الذي أسهم في كشف مخطط شراء الأسلحة يقبع الآن في السجن، وسأل كيف يطلق القضاء سراح الموقوفين؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وما هو دور "القبطان" المسؤول عن مرفأ "سوليدير" في عملية التهريب؟ وهل تواصل فعلاً مع المتهمين؟.
ولفت إلى أن "هذه الاسئلة كلها برسم القضاء والحكومة والاجهزة المعنية"، وتساءل كيف يسمح القضاء بتجاوز "قبطان" المرفأ صلاحياته والتآمر مع المتهمين "الثمين" مقابل مبلغ مائة ألف دولار، وكشف أن بحوزة مخابرات الجيش اللبناني تسجيلات تؤكد عملية التهريب.
أوضح حمدان أن الجيش ضبط "القبطان" والمفرج عنهم في مكان مشبوه، سائلاً ألا تُشكل هذه القضية موضوع يجب التعامل معه بحزم، مطالباً الحكومة بلجم كل محاولات العبث بالأمن والاستقرار.
بدوره، اعتبر الخبير الإستراتيجي والعسكري، العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني، أمين حطيط، أن الحكومة الحالية لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الأمن في لبنان، موضحاً أن الأمن يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية وهي القانون ورجل الامن والقاضي، وبما أن المدير العام لقوى الأمن الدخلي أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يجاهران بالولاء لحزب "المستقبل" فان القضاء سيبقى أداة بيد فريق المعارضة الساعي إلى زعزعة قدرات الحكومة من أجل مصالحه الفئوية والخاصة.
وتوقع حطيط، في حديثه لـ"الانتقاد"، أن يبقى مسلسل تهريب السلاح مستمراً لا سيما أن الفريق الممسك بالقضاء مطمئن أنه لن يلاحق قانونياً، عازياً السبب في الحملة المسعورة لـ"المستقبل" على المقاومة وايران هو للتغطية على ملف تهريب السلاح والتعمية على التجاوزات المرتكبة، ودعا الحكومة إلى وضع يدها على مرفأ "السوليدير" ومنع تهريب السلاح ومعالجة المخالفات المرتكبة.
ولفت إلى أن واشنطن بالتآمر مع السعودية وتركيا تشن حرباً مكشوفة على سوريا ومنظومة المقاومة في لبنان بالتعاون مع الحريري وأتباعه.
يؤكد موقع الانتقاد ظهور حقائق أمنية جديدة تؤكد تستر طرف أساسي في فريق "14 آذار" على عملية تهريب السلاح إلى سوريا عبر مرفأ "مارينا بيروت" المحاذي لفندق سان جورج، وإن اطلاق سراح المتهمين بشراء السلاح، هو محاولة فاضحة تؤكد تسييس الملف.
أمين الهيئة القيادية "لحركة الناصريين المستقلين – المرابطون"، العميد مصطفى حمدان، انتقد إطلاق سراح الموقوفين سمير ووسيم الثمين على الرغم من ثبوت حيازتهما السلاح، معتبراً أن تآكل جسم القضاء اللبناني هو المسؤول المباشر عن الاستهتار بالأمن، داعياً الحكومة الجديدة إلى العمل بجدية وإصلاح الخلل القائم في أجهزة القضاء والدولة.
وفي حديث لموقع "الانتقاد"، رأى حمدان أن القضية اليوم أخطر بكثير من ملف تهريب الأسلحة، حيث أن رفع وتيرة الخطاب السياسي لرئيس حزب "المستقبل" سعد الحريري يؤكد أن الحملة على سوريا والمقاومة مستمرة بايعاز أميركي وتركي وعربي، ومعتبراً أن الحريري أداة من أدوات الارتهان للخارج.
وفي السياق نفسه، كشف حمدان أن نائباً مستقبلياً مقيم في بروكسل يقود بشكل مباشر مجموعات التخريب في سوريا ولبنان، إذ أنه يقوم بجولات خارجية لدعم الخلايا الإرهابية وزعزعة الأمن، متوقعاً أن تبدأ دول عربية وغربية بتهريب السلاح من العراق وتركيا إلى دمشق لمواصلة الضغط عليها، لا سيما أنها وجدت أن القيادة السورية تجاوزت المخططات الخارجية.
ووصف حمدان ارتهان القضاء لفريق سياسي معين بالمصيبة الكبرى والخطرة، كاشفاً أن المخبر الأمني الذي أسهم في كشف مخطط شراء الأسلحة يقبع الآن في السجن، وسأل كيف يطلق القضاء سراح الموقوفين؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وما هو دور "القبطان" المسؤول عن مرفأ "سوليدير" في عملية التهريب؟ وهل تواصل فعلاً مع المتهمين؟.
ولفت إلى أن "هذه الاسئلة كلها برسم القضاء والحكومة والاجهزة المعنية"، وتساءل كيف يسمح القضاء بتجاوز "قبطان" المرفأ صلاحياته والتآمر مع المتهمين "الثمين" مقابل مبلغ مائة ألف دولار، وكشف أن بحوزة مخابرات الجيش اللبناني تسجيلات تؤكد عملية التهريب.
أوضح حمدان أن الجيش ضبط "القبطان" والمفرج عنهم في مكان مشبوه، سائلاً ألا تُشكل هذه القضية موضوع يجب التعامل معه بحزم، مطالباً الحكومة بلجم كل محاولات العبث بالأمن والاستقرار.
بدوره، اعتبر الخبير الإستراتيجي والعسكري، العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني، أمين حطيط، أن الحكومة الحالية لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الأمن في لبنان، موضحاً أن الأمن يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية وهي القانون ورجل الامن والقاضي، وبما أن المدير العام لقوى الأمن الدخلي أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يجاهران بالولاء لحزب "المستقبل" فان القضاء سيبقى أداة بيد فريق المعارضة الساعي إلى زعزعة قدرات الحكومة من أجل مصالحه الفئوية والخاصة.
وتوقع حطيط، في حديثه لـ"الانتقاد"، أن يبقى مسلسل تهريب السلاح مستمراً لا سيما أن الفريق الممسك بالقضاء مطمئن أنه لن يلاحق قانونياً، عازياً السبب في الحملة المسعورة لـ"المستقبل" على المقاومة وايران هو للتغطية على ملف تهريب السلاح والتعمية على التجاوزات المرتكبة، ودعا الحكومة إلى وضع يدها على مرفأ "السوليدير" ومنع تهريب السلاح ومعالجة المخالفات المرتكبة.
ولفت إلى أن واشنطن بالتآمر مع السعودية وتركيا تشن حرباً مكشوفة على سوريا ومنظومة المقاومة في لبنان بالتعاون مع الحريري وأتباعه.