اهلا وسهلا بكم 
وأهلا بــك
من طرف المديونية تربك أميركا
التايمز
ترجمة
الثلاثاء 9-8-2011
ترجمة: فداء شحادة
يتابع العالم باهتمام شديد أنباء الجدل السياسي بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة الأميركية بشأن الدين الفيدرالي, وتحتاج إدارة الرئيس باراك أوباما إلى رفع سقف الدين الحكومي فوق 14،3 تريليون دولار قبل الثاني من آب المقبل
لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الميزانية وبرأي أوباما هذا سيضر بالطبقة الوسطى والفقراء ولن يؤثر على الأغنياء وحذر الرئيس أوباما يوم الجمعة من أن «الوقت قد نفد تقريباً أمام الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون، مصراً على أن التسوية ليست بعيدة المنال».
وأشار أوباما في كلمة ألقاها بمقر الرئاسة الأميركية في البيت الأبيض إلى أن المسافة بين الجمهوريين والديمقراطيين ليست بعيدة.
وحث الشعب الأميركي على مواصلة ضغوطه على الكونغرس إلى تحقيق تسوية ويسعى قياديو الحزب الجمهوري إلى إنقاذ خطتهم لتخفيض العجز في ميزانية البلاد ورفع سقف الحد الأعلى للديون.
ولم تحظ الخطة التي اقترحها رئيس مجلس النواب الجمهوري «جون بينر» بالدعم الكافي من الجمهوريين لعرضها للتصويت يوم الخميس في مجلس النواب وتقول وزارة الخزانة الأميركية أنه لابد من التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الثلاثاء حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأصر البيت الأبيض على معارضته لأي زيادة قصيرة الأجل في سقف الحد الأدنى للديون مالم يتم التوصل إلى اتفاق أوسع واقرار الكونغرس عليه حسبما أفاد أحد الأميركيين في مقر الرئاسة الأميركية.
وتنص خطة بينر بعد تعديلها على خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل دفع أول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الآن وحتى الثاني من أغسطس وأعرب بينر عن أمله في إقرار رفع ثان لسقف الديون في مطلع 2012 في أوج حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر في تشرين الثاني من السنة نفسها.
ولكن بالنسبة للديمقراطيين الذين يريدون رفع سقف الديون حتى 2013لن تؤدي خطة بينر إلا إلى إرجاء المشكلة ستة أشهر ما يضع الولايات المتحدة حسب رأيهم أمام المزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي.
وأعلنت وزارة الخزنة أنها سوف تكشف الجمعة عن خطة بشأن أداء الحكومة لمهامها وكيفية سداد فواتير نفقاتها لو بدا الحال وكأن الكونغرس لن يرفع سقف الدين في وقت ملائم.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية لوكالة (رويترز) إن توقيت إعلان وزارة الخزانة عن الخطة يتوقف على ما إذا كان الكونغرس يحقق تقدماً بشأن زيادة سقف الدين.
وقالت كريستين لاغار مديرة صندوق النقد الدولي إن فشل الولايات المتحدة في رفع سقف الدين قد يؤدي إلى هبوط في قيمة الدولار الأميركي وإثارة الشكوك بين المتعاملين بالدولار كعملة احتياطية وأشارت لاغار إلى احتمال اهتزاز الثقة في العملة الأميركية وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد هددت بتقليص مكانة الولايات المتحدة التي تتمتع بالمرتبة الممتازة مالم تكن هناك ضمانات من أن واشنطن لن تتخلف عن سداد الدين لأول مرة في تاريخها.
ويرغب الديمقراطيون في زيادة الضرائب على الأغنياء بينما تعهد غالبية النواب الجمهوريين الذين انتخبوا في تشرين الثاني الماضي لناخبيهم بعدم زيادة الضرائب لأي سبب.
لقد أثرت مشكلة المديونية الحكومية على اقتصاد أوروبا ولكنها إذا وصلت إلى الولايات المتحدة فإن تأثير ذلك على أسواق العالم والقطاع المالي العالمي كله سيكون هائلاً.
وحسب أكبر دائن للولايات المتحدة الآن تعتبر الصين هي الأولى بمبلغ 10152 تريليون دولار بنهاية نيسان وتليها اليابان بمبلغ 90609 مليار دولار ثم بريطانيا التي تملك ما قيمته 333 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية, أما الدول المصدرة لنفط فتأتي في الترتيب الرابع ثم مصر التي لديها سندات خزانة أميركية بقيمة 1306 مليارات دولار.
لذلك يحذر أوباما من الركود في حال فشلت مفاوضات سقف الديون وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لاغار «أن عدم تمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفوائد ومضاربات واسعة في البورصات وتداعيات مؤسفة فعلاً ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضاً لمجمل الاقتصاد العالمي».
التايمز
ترجمة
الثلاثاء 9-8-2011
ترجمة: فداء شحادة
يتابع العالم باهتمام شديد أنباء الجدل السياسي بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة الأميركية بشأن الدين الفيدرالي, وتحتاج إدارة الرئيس باراك أوباما إلى رفع سقف الدين الحكومي فوق 14،3 تريليون دولار قبل الثاني من آب المقبل
لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الميزانية وبرأي أوباما هذا سيضر بالطبقة الوسطى والفقراء ولن يؤثر على الأغنياء وحذر الرئيس أوباما يوم الجمعة من أن «الوقت قد نفد تقريباً أمام الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون، مصراً على أن التسوية ليست بعيدة المنال».
وأشار أوباما في كلمة ألقاها بمقر الرئاسة الأميركية في البيت الأبيض إلى أن المسافة بين الجمهوريين والديمقراطيين ليست بعيدة.
وحث الشعب الأميركي على مواصلة ضغوطه على الكونغرس إلى تحقيق تسوية ويسعى قياديو الحزب الجمهوري إلى إنقاذ خطتهم لتخفيض العجز في ميزانية البلاد ورفع سقف الحد الأعلى للديون.
ولم تحظ الخطة التي اقترحها رئيس مجلس النواب الجمهوري «جون بينر» بالدعم الكافي من الجمهوريين لعرضها للتصويت يوم الخميس في مجلس النواب وتقول وزارة الخزانة الأميركية أنه لابد من التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الثلاثاء حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأصر البيت الأبيض على معارضته لأي زيادة قصيرة الأجل في سقف الحد الأدنى للديون مالم يتم التوصل إلى اتفاق أوسع واقرار الكونغرس عليه حسبما أفاد أحد الأميركيين في مقر الرئاسة الأميركية.
وتنص خطة بينر بعد تعديلها على خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل دفع أول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الآن وحتى الثاني من أغسطس وأعرب بينر عن أمله في إقرار رفع ثان لسقف الديون في مطلع 2012 في أوج حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر في تشرين الثاني من السنة نفسها.
ولكن بالنسبة للديمقراطيين الذين يريدون رفع سقف الديون حتى 2013لن تؤدي خطة بينر إلا إلى إرجاء المشكلة ستة أشهر ما يضع الولايات المتحدة حسب رأيهم أمام المزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي.
وأعلنت وزارة الخزنة أنها سوف تكشف الجمعة عن خطة بشأن أداء الحكومة لمهامها وكيفية سداد فواتير نفقاتها لو بدا الحال وكأن الكونغرس لن يرفع سقف الدين في وقت ملائم.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية لوكالة (رويترز) إن توقيت إعلان وزارة الخزانة عن الخطة يتوقف على ما إذا كان الكونغرس يحقق تقدماً بشأن زيادة سقف الدين.
وقالت كريستين لاغار مديرة صندوق النقد الدولي إن فشل الولايات المتحدة في رفع سقف الدين قد يؤدي إلى هبوط في قيمة الدولار الأميركي وإثارة الشكوك بين المتعاملين بالدولار كعملة احتياطية وأشارت لاغار إلى احتمال اهتزاز الثقة في العملة الأميركية وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد هددت بتقليص مكانة الولايات المتحدة التي تتمتع بالمرتبة الممتازة مالم تكن هناك ضمانات من أن واشنطن لن تتخلف عن سداد الدين لأول مرة في تاريخها.
ويرغب الديمقراطيون في زيادة الضرائب على الأغنياء بينما تعهد غالبية النواب الجمهوريين الذين انتخبوا في تشرين الثاني الماضي لناخبيهم بعدم زيادة الضرائب لأي سبب.
لقد أثرت مشكلة المديونية الحكومية على اقتصاد أوروبا ولكنها إذا وصلت إلى الولايات المتحدة فإن تأثير ذلك على أسواق العالم والقطاع المالي العالمي كله سيكون هائلاً.
وحسب أكبر دائن للولايات المتحدة الآن تعتبر الصين هي الأولى بمبلغ 10152 تريليون دولار بنهاية نيسان وتليها اليابان بمبلغ 90609 مليار دولار ثم بريطانيا التي تملك ما قيمته 333 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية, أما الدول المصدرة لنفط فتأتي في الترتيب الرابع ثم مصر التي لديها سندات خزانة أميركية بقيمة 1306 مليارات دولار.
لذلك يحذر أوباما من الركود في حال فشلت مفاوضات سقف الديون وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لاغار «أن عدم تمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها سيؤدي إلى ارتفاع نسب الفوائد ومضاربات واسعة في البورصات وتداعيات مؤسفة فعلاً ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضاً لمجمل الاقتصاد العالمي».